مسمومیت ِ روایتها/ بررسی ابعاد پیدا و پنهان پرونده مسمومیتهای سریالی دختران دانشآموز در برخی شهرهای ایران
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۸۹۴۶
مردم از مسئولان انتظار پاسخگویی قانعکننده از سیر تحقیقات و بررسیهای پرونده مسمومیت در مدارس را دارند. این بخشی از سخنان محمد لسانی، کارشناس ارتباطات و مدرس رسانه است که اعتقاد دارد:« براساس سخنان وزیر بهداشت مبنی بر استفاده از سموم خفیف در حادثه مدارس قم و بروجرد، به نظر میرسد دور دوم جنگ شناختی علیه جامعه ایرانی و باردیگر با هدف قرار دادن طبقه بانوان و نقشآفرینی رسانهها و دستهای پنهان آغاز شده باشد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با گذشت سه ماه از شروع مسمومیتهای سریالی در مدارس، با وجود ورود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، هیچ یک از آنها دلیل مشخصی برای مسمومیت دانشآموزان اعلام نکردهاند و عامل مسمومیت همچنان در ابهام است. ابهام موجود در پرونده مسمومیتهای سریالی، ادامهدار و پراهمیت بودن ماجرا، فضا را شایعهپذیر و برای بهرهبرداری جریانهای مختلف فراهم کرده است. همچنین این حادثه دستاویز شبکههای فارسیزبان معاند برای روایتسازیهای مغرضانه و سوءاستفاده آنها با هدف هجمه به نظام جمهوریاسلامی ایران و ملتهبکردن فضای جامعه قرار گرفته است. در این میان، هر کدام از رسانههای داخلی با استناد به مصاحبه با مسئولان و افراد درگیر ماجرا، به نوعی بر ابهام فضا افزودهاند. در گفتوگویی با محمد لسانی، مدرس رسانه به ابعاد پیدا و پنهان این پرونده پرداختهایم که در ادامه اهم محورهای آنرا میخوانیم.
چرا پس از سه ماه از شروع این حوادث شاهد پاسخگویی مسئولان هستیم؟
نکته اولی که باید به آن بپردازیم مسئله نیاز به صبر و تحقیق و بررسی در چنین پروندههایی است. مثلاً در پرونده فوت خانم مهسا امینی هیچ گریزی از تقریباً۲۱ روز نیاز به زمان برای اتمام تحقیقات ویژه و اعلام نتایج از سوی نهادهای مسئول و پزشکی قانونی نبود و اتفاقاً این سطح نرمال جهانی است که برای اتقان و استناد زمان لازم است. در پرونده مدارس نیز مسئله ابهام در عامل مسمومیت وجود دارد که درهمین رابطه وزیر بهداشت از وجود نوعی سم سخن گفتند که هنوز نوع آن مشخص نیست. هدف ما از این گفتوگو زیرسؤال بردن مسئولان نیست، بلکه به دنبال مشخص کردن میدان موضع و بحث هستیم. باید اول بدانیم متغیرهای دخیل در این پرونده کدام هستند. در مرحله اول باید به سراغ عوامل اتفاقات و مستندات و شواهد برویم که این پروسه زمانبر است و پروسه تحقیق را طولانی میکند. نکته دوم آن است که در چنین رویدادهایی، مردم باید نسبت به پیگیریهای انجام شده مطلع باشند و این پروسه به مردم توضیح داده شود. این حق مردم است که بدانند نهادهای مسئول چه کار کردهاند و در مورد عوامل بروز مشکل برای تنویر افکار عمومی توضیح داده شود. اگرچه برای مردم نتیجه تحقیقات مهم است، اما عدم اطلاع مردم از پروسه تحقیق هم موجب دامن زدن افکار عمومی به شایعات و خبرهای گوناگون میشود.
رویکرد ما نسبت به فضاسازیهای رسانهای چگونه باید باشد؟
نکته حائز اهمیت قضیه به اینجا برمیگردد که فضاسازی رسانهای، نباید این پرونده در دست اقدام را به موضوع اول تبدیل کند. وقتی ما با عاملی روبهروهستیم که پیچیده یا ناشناخته است، اگر فضاسازی رسانهای آن را خط مقدم گفتوگوهای مردم بیاورد، موجب افزایش استرس و ناآرامی روانی در بین شهروندان، دانش آموزان و خانواده آنها میشود و این جفا به افکار عمومی است. به نظر میرسد رسانههای برونمرزی و شبکههای اجتماعی در چنین پروندههایی به دنبال مسئلهسازی هستند.
نقش پروتکلهای حفاظتی را چگونه میبینید؟
مسئله مهم حفاظت از زیست دانش آموزان در مدارس را در این مدت نداشتهایم. این یک مطالبه است که وقتی فرزندان به مدرسه میروند، آموزش و پرورش باید مسئولیتپذیر باشد و تدابیر حفاظتی و نصب دوربینها و فضای شادی برای مدارس در نظر بگیرد. وقتی دستگاه بهداشت و درمان و انتظامی کشور نمیتوانند کشف علت کنند، نهاد آموزشی با پاکسازی محیط، حساسیت نسبت به محیط را باید داشته باشد. نهاد آموزشی باید با اعلام قوانینی در زمینه حساسیت و پایش محیط و جلوگیری و پیشگیری از بحران و اتفاق، از ورود افراد ناشناس به محل جلوگیری کند. به نظر میرسد پرونده مسمومیت مدارس یک اتفاق چندلایه و نزدیک به خرابکاری باشد. افرادی در این میان، گمانههای خود را وارد فضای خبری کردند، درحالی که عامل مسمومیت ناشناخته بود. گمانهزنیهایی که به روان و سلامت افکارعمومی جامعه اثرگذار است باید بررسی و در موارد ناقض قوانین، جرمانگاری شود.
درپرونده مسمومیت چه گمانههایی مطرح شده است؟
گمانه نخست، به دنبال ربط دادن این حوادث به تندروها بود. گمانه دوم، به دنبال ربط دادن آن به منافقین بود. گمانه سوم هم به سراغ گروه ناشناخته هزارهگراها رفت که برمبنای مدرنیسم، تفکراتی دارند و گمانه چهارم به دنبال متصل کردن این رویداد به حاکمیت بود. در رسانههای داخلی و خارجی چنین حرفهایی زده شد که پیرو این دستهبندیها، خط کشیهای اجتماعی خلق کردند و چون به سلامت مردم مربوط است، اهمیت دارد. در مورد دانشآموزی که فوت کرد، هرچند عامل درگذشت، بیماری زمینهای عفونی بوده و تنفسی نبود، اما چون آن دانش آموز دراین پرونده درگیراست، شاهد برآیندهای آن در فضای مجازی هستیم.
هدف عوامل این مسمومیتها چیست؟
در این پرونده به نظر میرسد دچار عامل خرابکاری هستیم که با پنهان نگهداشتن دست خود، به دنبال انشقاق اجتماعی است.
دسته دستهکردن جامعه و ایجاد تنفر از یکدیگر و حاکمیت، همچنین واگرایی اجتماعی در این اقدامات دارای پیشینه است. معتقدم درگیر یک عملیات شناختی هستیم. فارغ از اینکه توسط چه گروهی کلید میخورد، باید از مسئولان مطالبه شفاف سازی پروسه تحقیق را داشته باشیم و
آموزش و پرورش نیز موظف به صدور قوانین حفاظتی در اماکن آموزشی بشود. حادثه مرحوم امینی به دنبال فعال کردن نقش زنان در جامعه بود، با این وصف که حادثهآفرینی برای دانش آموزان دختر نیز به سراغ طبقه بانوان جامعه رفته است، ممکن است گزاره دور دوم عملیات شناختی در کشور تأیید شود که مسئولان امر و مردم باید از این اتفاق آگاه باشند.
پاسخگویی مسئولان ابهامآمیز بود. چرا در پروندههایی مثل فوت خانم امینی و مسمومیت شاهد چنین رویکردهایی هستیم؟
ما چند گونه موضع داریم که باید به مسئولان سازمانها و روابط عمومیها یادآور بشویم. موضعگیری اول، احساسی و تخلیهکننده هیجان است. مسئولان باید از موضعگیری احساسی پرهیز کنند. موضعگیری دوم فرافکنانه و دنبال خرید زمان است. این موضعگیری نیز بنزین روی آتش است و موجب گسترده شدن شایعات میشود. موضعگیری سوم به رفتار مسئولانه در مقابل رویداد میپردازد که شامل ترمیم افکار عمومی و ترمیم جراحات است که به دنبال پاسخگو نشان دادن دستگاه مسئول در مقابل افکار عمومی است. این نوع پاسخگویی به دستپر بودن مدیران از مستندات و مدارک قانع کننده برمیگردد. مردم نسبت به موضعگیری مسئولانه تقاضای ارائه شواهد اقناعپذیر دارند.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرونده مسمومیت نظر می رسد دانش آموزان افکار عمومی مسمومیت ها موضع گیری رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی
مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یکی از برنامههای جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ارتباط گیری مستقیم با مردم در قالب طرح «وکلا در مساجد» و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه؛ با پروندههایی در سطح کشوری و کثیرالشاکی مواجه شد که بعضاً بیش از چند هزار نفر و چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان رسمی در آن درگیر بودهاند.
درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پروندههای کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پروندهها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنماییهای حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.
دریکی از این پروندههای کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یکی از برنامههای جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
انتهای پیام